فلاش باك 2018| الحرب بين امريكا والعالم والسبب الرئيسي وراء كورونا ج1 التسلسل الزمني قبل ظهور الوباءمما لا شك فيه أن منشأ الاقتصاد العالمي بطبيعته الراهنة وقواعدهالتي تتمثل في (منظمة التجارة العالمية) تتزعمهما الولايات المتحدةالأمريكية. فحرية التجارة العالمية يتم اعتبارها من أهم أسس هذا النظام العالمي والمسمى (بالعولمي)، والإخلال بذلك النظام قد يعنيتلاعبا أمريكياً غير مدروس ولم تحتسب عواقب إفشاله! ما سيسهم في أزمة أشبه بأزمة 2008 التي مازال ينظر إليها مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الإقتصادية إلى إنها الأزمة التي لم تنته بعد! وأن العالم وإقتصاده لا يزالان يعيشان تبعات تلك الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في سبتمبر 2008- والتي أخُتلِقت نتيجة لعدم قدرة المدينين بتسديد تسليفات الرهن العقاري حينذاك- وإعُتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير في 1929، والتي ابتدئت أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي إنهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقِع آنذاك المزيد من الإنهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً. فالسؤال المطروح الاَن هو: هل نحن أمام النسخة الثانية من هذا السيناريو الأليم وبصدد حرب تجارية بين قوتين إقتصاديتين لن يكون فيها فائز وعواقبها سيتحملها الجميع؟ يرى مركز العاصمة أن الاقتصاد العالمي أصبح مفتوحا على بعضه في ظل العولمة الاقتصادية والتجارية التي يتم إدارتها من أمريكا المتحكمة! ووجود بنوك مركزية رئيسية على مستوى العالم تعمل في ظل خطوط إئتمانية مفتوحة وغير محدودة بينها إلى جانب التنسيق يمنع حدوث تغييرات غير قابلة من أجل السيطرة على أسواق العالم الإقتصادية، ولا ننسى وجود حكومات عالمية في العالم وهي البنوك المركزية لأكبر الدول، والتي تحدد السياسة الاقتصادية لكل الكوكب! فهل يتم الآن تدمير هذا النظام! أي الاقتصاد العالمي الذي أنشأته أمريكا أو الرأسمالية الأمريكية في العالم، وهي الدولة ذاتها التي تقوم بطباعة غير محدودة للدولارات غير المضمونة؛ لتضمن مكانها الذي يقود الاقتصاد العالمي وإن كان بشكل غير مشروع. ورغم ذلك فقد تزايد دين الحكومة الأمريكية منذ بداية مجيء ترامب إلى أكثر من تريليون دولار بحسب التقارير الأمريكية، وهل أمريكا بصدد إشعال الفتيل الخامد مجددا! ما يعني التسبب في تأثيرات لاحقة على البورصات العالمية وعلى سوق العملات إلى جانب التسبب في زيادة التضخم العالمي. فما أقدم عليه "ترامب" لم يقربه أي من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الذين اكتفوا بالتلويح باعتبار الصين متلاعبة بالعملة لكنهم ابتعدوا دائمًا عن اتخاذ إجراءات فعلية بشأن الدخول في حروب تجارية مع الدول الكبرى، أما الرئيس الحالي فكان قراره قاطعًا بمعاقبة الصين كونها متهمة بالعدوان الاقتصادي وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لبلاده، فقد وقع الرئيس الأمريكي في 22 مارس 2018 قرارًا يسمح لبلاده بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار، وهو ما قد يكون له آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي. فبين قوتين أحدهما ظل متحكماً في العالم قرابة ال 30 عاماً وقوة أخرى يغلب عليها طموح قادم من أقصى الشرق لإمتلاك العالم نفسه الذي وقع في قبضة القطب الأوحد فالتنين الصيني مازال مصراً على المنافسة. فهل نفهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية يحمل في طياته تسريعاً وإستعجالاً لوتيرة المواجهة العسكرية المرتقبة؟ خصوصاً بعد قيام الصين بمضاعفة مجهوداتها في تنفيذ طريق الحرير القديم الذي ينتزع الصدارة الاقتصادية الأمريكية، وقبلها بإقامة أول قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي على بعد أمتار من المعسكر المركزي للجيش الأمريكي، بهدف إظهار العضلات والتواجد في منطقة الصراع الملتهبة عند باب المندب، ومؤخرًا اختيار الصينيين الرئيس شي جين بينج رئيسًا لهم لفترات أخرى للاستمرار في رحلة الصعود والمواجهة مع الغرب. نكاد أن لا نمتلك شكوكاً بأهمية مركز الصين كدولة تجارية ناجحة وإقتصادية نابغة، وأن الصين مازالت رائدة في متابعة وإستمرار نمو قوتها ونفوذها الإقتصادي والعسكري. والدليل على ذلك يتضح بالرجوع لل 40 عاماً الماضية وإصرار أمريكا على الإتفاق مع الصين على إعتماد الصين نظام العولمة وإقتصاد السوق الحرة كسياسة للتعاملات التجارية بينهما وبين الصين وباقي الدول تحت غطاء أمريكي مؤمن بأن تلك السياسة ستؤل حتماً إلى تدمير الصين إقتصادياً لإعتمادها سابقاً على النظام الإشتراكي الشمولي بشكل دائم. لكن ما حدث قد صدم أمريكا حينما نجحت الصين وأصبحت قادرة على إكتساح العالم أجمع من خلال طريق الحرير والذي من خلاله يلبي الاقتصاد الصيني احتياجاته إلى مزيد من الأسواق حيث يوفر الرخاء والتقدم لكل البلدان التي يمر من عليه من مدينة كاشجر غرب الصين وصولا إلى أوروبا، وفي مقدمتها مصر التي تعتبر محطة مهمة على طريق الحرير البحري فاستفادت منه بعد ثورة 30 يونيو باتفاقية مع الصين قيمتها 10 مليارات دولار بخلاف 46 مليار أخرى لتحديث الطرق والمواصلات العامة، وتليها الإمارات؛ حيث تستثمر الصين مليار دولار في ميناء خليفة بأبو ظبي وارتفع حجم التبادل التجاري إلى 70 مليارا. حيث إن محور تنمية قناة السويس قائم على إقامة موانئ جديدة ومناطق لوجستية وخدمات بحرية وتجارية تقدم إلى السفن المارة، وهو الطريق الذي تسير فيه مصر مستغلة المنطقة الصناعية الصينية في السويس، والمناطق الصناعية الأخرى على طول المجرى في الإسماعيلية، ومشروعات شرق بورسعيد المتكاملة والتي تستغل الثروات الطبيعية لسيناء ما يحقق الاستفادة القصوى من منطقة قناة السويس، كمركز لوجستي عالمي وليس فقط كممر ملاحي، يعتمد على تميز الموقع وعبقريته. بداية الأزمة: تابع الفيديو

via ifttt